به گزارش قدس آنلاین، مولدسازی دارایی‌های دولت و دوری از شیوه‌های تورم‌زا برای تأمین منابع، سیاستی قابل دفاع است؛ اما تمرکز بالای دولت بر فروش و واگذاری و بی‌توجهی به دیگر شیوه‌ها تجربیات شکست‌خورده سال‌های گذشته در خصوصی‌سازی را رقم زده است. شناسایی و واگذاری دارایی‌های مازاد دولت براساس مصوبه سران قوا هم احتمالاً ناموفق و همراه با فساد خواهد بود.

این جملات بخشی از تحلیل یک پژوهشگر و کارشناس اقتصادی درخصوص مصوبه سران‌قوا برای تشکیل هیئتی ۷ نفره است که برای شناسایی و تعیین‌تکلیف کامل اموال غیرمنقول دولت طی یک سال و تعیین قیمت پایه یا نهایی و واگذاری دارایی‌های مشمول تعیین شده‌اند؛ هیئتی که از هر گونه تعقیب قضایی مصون است و هر فردی در هر دستگاهی با تصمیماتش مخالفت کند، پنج سال از خدمت منفصل خواهد شد!

به گفته علیرضا تاجه‌بر پیش‌بینی رقم غیرقابل تحقق ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی منابع در لایحه بودجه سال آینده از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت(با رشد چهار برابری نسبت به سال جاری)، اعطای اختیارات بی‌سابقه به اعضا و مجریان واگذاری و حضور شخص رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ترکیب هیئت مولدساز گویای همان نگاه همیشگی و شکست خورده به خصوصی‌سازی است و با مصونیت اعضای هیئت واگذاری و مجریان آن، امکان تخلف و انحراف در واگذاری‌ها افزایش می‌یابد.

مولدسازی فقط «فروش» نیست

این پژوهشگر اقتصادی می‌گوید: فروش اموال یکی از شیوه‌های مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت است که فقط نیاز جاری دولت به منابع مالی را مرتفع می‌کند، اما دولت گویا تمام مولدسازی را در فروش خلاصه می‌کند. این فروش نه جنبه زایندگی دارد و نه سرمایه‌گذاری؛ ضمن اینکه تجربیات ناموفق سال‌های گذشته و منجر شدن این واگذاری‌ها به خصولتی‌سازی و ورود افراد فاقد صلاحیت به بخش‌های واگذار شده، بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی ادامه می‌دهد: متأسفانه دولت‌های ما فقط به فکر دوره چهار ساله و تأمین نیازهای مالی خود هستند، نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت دارند و به آینده فکر نمی‌کنند. اگر بنا باشد هر دولتی، بخشی از اموال را بفروشد، تکلیف دولت‌های بعدی چیست؟ روش‌های مولدسازی دارایی را نباید به فروش و واگذاری منحصر کرد. بهره‌گیری از عقود اسلامی و اوراق پشتوانه دارایی(اِی‌بی‌اس)، وثیقه‌گذاری، انواع شیوه‌های مشارکتی مانند(قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری)، انتقال اموال بین دستگاه‌های دولتی و غیره را نیز می‌توان برای مولدسازی دارایی‌های دولت در پیش گرفت که در آن لزوماً نیازی به منتقل کردن مالکیت دارایی به دیگری نیست. به تعبیری دیگر می‌توان مالکیت را در دست دولت نگه داشت اما با تغییر در نوع بهره‌برداری چه توسط دولت و یا بخش خصوصی از اموال استفاده بهینه کرد.

به گفته این اقتصاددان، مولدسازی یعنی خلق مستمر ارزش، نه اینکه دارایی تنها به صورت مقطعی، تولد بهتری پیدا کند. با رویکرد فعلی از دولت جز پاره‌استخوانی بدون گوشت باقی نمی‌ماند!

مصونیت قضایی باید چارچوب داشته باشد

وی همچنین مصون شدن اعضای هیئت واگذاری و مجریان آن از تعقیب قضایی را صرفاً در یک دایره منطقی و محدود، قابل پذیرش و در بهبود واگذاری‌ها مؤثر می‌داند و می‌گوید: یکی از مشکلات کشور در فرایند مولدسازی، واگذاری و فروش دارایی‌های دولت این است که معمولاً مدیران دولتی به دلیل ابهام‌ها و مشکلاتی که پیشتر در فرایند خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری و واگذاری بوده برای این کار پا پیش نمی‌گذارند، ازاین‌رو شاید مصونیت قضایی قائل شدن برای اعضای هیئت و مجریان بتواند آنان را برای ورود، ترغیب کند؛ اما اگر این مصونیت بدون چارچوب محدودکننده، باشد هیچ فرقی با گذشته ندارد و علاوه بر آن افراد به واسطه مصونیت و اینکه ضرورتی به پاسخ‌گویی و بازخواست هم نمی‌بینند، می‌تواند منشأ تخلف‌ها و فسادهای جدید باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: متأسفانه تدبیر و چارچوب منسجمی بر این فرایند حاکم نیست و یک مصوبه خوب بدون چارچوب، ممکن است آسیب‌زا باشد. بنابراین دولت باید طرحی منسجم برای آشنایی مسئولان و مدیران استانی با روش‌های متنوع مولدسازی در جهان و ظرفیت‌های داخلی کشور داشته باشد. وقتی بستر قانونی مشخص نمی‌شود ذهن مجریان بسته است و فکر می‌کنند تنها گزینه مولدسازی، فروش اموال است.

به گفته وی، مدیران استانی در مقابل فروش اموال مقاومت می‌کنند و اغلب این اموال را مانند فرزندان خود می‌دانند!

تاجه‌بر ادامه می‌دهد: مدیران ما واگذاری اموال را امر ناپسندی و نشانه ضعف مدیریتشان می‌دانند؛ اما اگر به طور کلان برای آن‌ها تبیین شود که قرار است منافع این واگذاری به کل کشور برسد و نه به یک اداره یا استان، مقاومتی در واگذاری به بخش خصوصی ندارند.

ضرورت شکل‌گیری صندوق «مولدسازی» یا «ثروت ملی»

این اقتصاددان تأکید می‌کند: باید تدبیری کلان اتخاذ شود و نهادی مانند صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت یا صندوق ثروت ملی در کشور شکل بگیرد تا از بالا و به طور مستقل به کل دارایی‌های دولت نگاه کند. مولدسازی دارایی‌های دولت در ایران دچار فقر پژوهشی است و دولت‌ها هم که نگاه نفتی دارند، به‌تازگی به سمت منابع پایدار و مطلوب حاصل از مالیات رفته‌اند.

تاجه‌بر می‌گوید: کسب درآمد از محل مولدسازی اموال، شیوه‌ای پایدار برای تأمین منابع دولت‌هاست؛ اما در این فرایند، فروش اموال را باید به عنوان آخرین گزینه با ملاحظات، چارچوب و حتی مصونیت قضایی برای مجریان و اعضای هیئت واگذاری در نظر گرفت در غیر این صورت منجر به تخلف‌های بیشتر با فراغت بال می‌شود.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت

طبق متن مصوبه با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی، هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت برای شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین‌تکلیف آن‌ها در مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی باید تشکیل شود.

این هیئت موظف به تعیین‌تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(عمرانی) نیمه‌تمام حداکثر در مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه است.

خبرنگار: فرزانه غلامی